به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی در حال تکمیل اجرای کامل قانون جدید چک توسط شبکه بانکی است. قانونی که از فروردین سال گذشته به طور رسمی اجرایی شد و در همین بازه زمانی یک سال و اندی شاهد کاهش قابل توجه چکهای برگشتی بودهایم. از این رو انتظار میرود با تکمیل اجرای قانون جدید چک و انجام تمامی تکالیف قانونی توسط تمامی شبکه بانکی، معاملات با چک روند رو به رشد خود را بپیماید و اعتبار چک و اعتماد مردم به این ابزار پرداخت بیش از گذشته افزایش یابد.
آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار چکهای مبادلهشده که مربوط به اردیبهشت ماه امسال است، نشان میدهد، در مجموع ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴.۲ هزار میلیارد تومان چک مبادلهشده که تنها ۶۱۳ هزار فقره چک به ارزش ۳۴.۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادلهشده در این ماه به ترتیب برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۴ درصد بوده است.
با توجه به این آمارها به نقش قابل توجه چکهای بنفش در کاهش چکهای برگشتی پی میبریم که نه تنها باعث رونق کسب و کارها شده بلکه میتواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور هم داشته باشد. ضمن اینکه قانون جدید چک، باعث سهولت بیشتر فرآیندها برای مردم و جلب اعتمادشان شده است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، موضوع چکهای برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی در سال ۹۵ بهعنوان پنجمین مشکل بزرگ کسبوکارها شناخته شد و نکته جالبتر اینکه از نظر این تشکلها، موضوع چک برگشتی حتی مشکلسازتر از بیثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریمهای بینالمللی بوده است.
در همین راستا، مجتبی کاروان؛ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید براینکه اعتبار چک منوط به لاشه چک نیست، اظهار کرد: قانون جدید چک با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و استعلام آنی چک، باعث کاهش ریسک معاملات، پیشگیری از صدور چک بلامحل، کاهش خطرات ناشی از سرقت، جعل و مفقودی شده است.
وی معتقد است اجرای قانون جدید چک فضای کسب و کار را سالم و شفافتر کرده و کاهش مشکلات حقوقی و قضایی را نیز به همراه داشته است که اطمینان خاطر افراد را هم در بردارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران گفت: در کنار مزایایی که چکهای صیادی دارد باید به این نکته هم توجه داشت که به دلیل روند ثبت و اطلاعات ناشی از استعلام آنی چک، کاهش استفاده از چک در فعالیتهای اقتصادی به خصوص فعالیتهای کلان را هم شاهد هستیم و در واقع گویا قانون جدید چک بیشتر برای اشخاص حقیقی با معاملات کم، مزیت ایجاد کرده است. هرچند این فرآیندها روز به روز در حال شفافتر شدن و روان شدن هستند و باید به مرور ابهامات هم برطرف شود.
به گفته کاروان، کاهش چکهای کلر به یک سوم آمار قبل از صدور چکهای صیادی و همچنین کاهش تقاضا برای صدور دسته چک نشانگر این مهم است که باید اگر مشکلی وجود دارد حل شود.